به گزارش مشرق،‌ بانک مرکزی روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای با هدف اجرای هرچه بهتر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از متقاضیان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به‌صورت کتبی به بانک مرکزی ارسال کنند.

* همشهری

- نارضایتی بانک مرکزی از سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام

همشهری نوشته است: بانک مرکزی در ۲ روز پایانی هفته گذشته از روند پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین به زوج‌های جوان گلایه کرده و از متقاضیان دریافت وام ازدواج خواسته تا هرگونه ناهماهنگی را گزارش کنند.

به گزارش همشهری، با گذشت نزدیک به 5 ‌ماه از آغاز سال96، روند پرداخت تسهیلات بانکی همچنان نامناسب گزارش می‌شود و تلاش بانک مرکزی و دولت برای دست‌کم سرعت دادن به پرداخت وام ازدواج به 500هزار عروس و داماد در مرداد و شهریور امسال نشان می‌دهد که بانک‌ها چندان با سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی همراه نیستند.

این گزارش می‌افزاید در شرایطی که فعالان اقتصادی از دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به‌شدت گلایه پدارند و در گزارش‌های فصلی کسب و کار همچنان از بانک‌ها انتقاد می‌شود، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای از مدیران عامل بانک‌ها خواست در سال‌جاری نیز همانند گذشته و با احساس مسئولیت بیشتر، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

او البته یادآوری کرده است آمارهای پرداخت تسهیلات در 4ماه ابتدای سال‌جاری درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، به‌منظور جبران زمان از دست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. سکاندار بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته است تا به‌منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملکرد آن بانک به‌صورت هفتگی، به بخش اعتباری بانک مرکزی منعکس‌ شود.

دولت و بانک مرکزی از سال گذشته با اجرای طرح نجات تلاش کردند تا با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان محرک رشد اقتصادی، اشتغال موجود را حفظ کنند و با تأمین مالی این بنگاه‌ها مانع افت رشد اقتصادی شوند و اردیبهشت‌ماه امسال هم بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را تشویق کرد تا در تأمین مالی و نقدینگی بنگاه‌های تعیین‌شده سختگیری نکنند. گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سال گذشته بیش از 24هزار بنگاه کوچک و متوسط معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 6271واحد تسهیلات پرداخت شده که در نتیجه آن بیش از 10هزار نفر نیروی انسانی اشتغال پیدا کرده‌اند.

    ناهماهنگی در پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزی روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای با هدف اجرای هرچه بهتر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از متقاضیان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به‌صورت کتبی به بانک مرکزی ارسال کنند. به گزارش همشهری، بانک مرکزی اواخر تیرماه امسال از پرداخت ضربتی 500هزار فقره وام ازدواج در مرداد و شهریور امسال خبر داد؛ با این امید که صف وام ازدواج کوتاه‌تر شود.

اما گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از 11بانکی که قرار است در این طرح مشارکت کنند، به بهانه نداشتن اعتبار لازم و کافی‌نبودن ضامن‌ها، در پرداخت تسهیلات سختگیری می‌کنند. در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی تصریح شده است: در برخی موارد شکایاتی از سوی متقاضیان مطرح شده است که در این‌باره از هموطنان تقاضا می‌شود مراتب را به‌صورت کتبی و با ارائه اطلاعات شامل نام و کد ملی متقاضی، آدرس، نام شعبه مراجعه‌شده و شماره تماس متقاضی به شماره تلفن‌های ۲۲۲۵۷۰۶۰ و ۲۹۹۵۴۲۶۱ فکس کنند تا حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به بررسی و اطلاع‌رسانی به متقاضی اقدام شود.

    کدام بانک‌ها وام ازدواج می‌دهند؟

در طرح ضربتی وام ازدواج، بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و صندوق قرض‌الحسنه پارسیان مشارکت دارند. در تازه‌ترین تحول، بانک صنعت و معدن هم با پیگیری و هماهنگی اداره اعتبارات ‌بانک مرکزی به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل شد و متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌توانند، نسبت به انتخاب این بانک در سامانه اقدام کنند.

پیش از این ۳۱بانک و مؤسسه اعتباری شامل بانک ملی ایران، سپه، تجارت، ملت، صادرات ایران، مسکن، رفاه کارگران، کشاورزی، پارسیان، سامان، انصار، دی، توسعه تعاون، ایران‌زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض‌الحسنه رسالت، پست بانک ایران، سینا، توسعه صادرات، بانک مشترک ایران و ونزوئلا و مؤسسات اعتباری ملل، کوثر و نور و همچنین صندوق کارآفرینی امید، در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پذیرفته شده بودند که با افزوده‌شدن «بانک صنعت و معدن» در این سامانه، تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به عدد۳۲ می‌رسد.

* وطن امروز

- من هم نفهمیدم نعمت‌زاده چه گفت!

وطن امروز درباره ابلاغیه وزیر صنعت گزارش داده است: 3 روز پیش جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن تولیدکنندگان بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران از ابلاغیه‌ای خبر داد که طبق توافق با وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت براساس آن قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌های شیرینی، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی حذف می‌شود. دیروز محمدرضا نعمت‌زاده در واپسین روزهای حضورش در ساختمان سمیه، با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد. بر این اساس از ابتدای مهرماه الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی برداشته می‌شود.

نعمت‌زاده در نامه خود آورده است: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد». زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.

یک بام و دوهوای قیمت

طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا به مردم و خریداران، موظف به نصب برچسب قیمت روی کالاهای فروش خود هستند. آنها باید روی همه محصولاتی که در واحد خود برای فروش قرار داده‌اند، قیمت نصب کنند تا در زمان حضور مشتری و بازرسان اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی قابل مشاهده باشد. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به کارخانه‌دار می‌گوید نباید روی کالاهای خود قیمت درج کند آن هم در راستای شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

اینکه نعمت‌زاده هدف از این ابلاغیه را رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور همزمان اعلام کرده و گفته قیمت در مرحله نهایی و با برچسب در واحد صنفی روی کالا نصب شود، زمانی می‌تواند ضامن حقوق مصرف‌کننده باشد که ضمانت اجرایی داشته باشد. هم‌اکنون و در حالی‌ که مصرف‌کنندگان قیمت‌های درج شده روی کالاها را می‌بینند و امکان مقایسه برای آنها در زمان خرید و حتی در صورت اعمال تخفیف‌ وجود دارد قیمت نهایی را قبول ندارند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت خریدار قیمت کالایی را که دارای قیمت نیست و فروشنده آن را به قیمتی می‌فروشد که پس از درنظر گرفتن سود عمده و خرده‌فروشی و طبق فاکتور خرید از کارخانه دریافت و محاسبه کرده، بپذیرد.

اینگونه اختلاف‌افکنی بر سر تعیین قیمت در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی است؛ چه در مراحل مختلف خرید از لحظه خروج کالا از کارخانه تا انبار کردن، توزیع و سپس خرده‌فروشی آن بالغ بر 40 تا 60 درصد به قیمت در کارخانه کالا افزوده می‌شود، آن هم به قیمتی که روی کالا نوشته شده است. حال کالایی که دارای قیمت نیست، طی مراحل گفته شده بالا، چند درصد به قیمت اظهار شده‌اش از سوی تولیدکننده افزوده خواهد شد؟ بیچاره مصرف‌کننده نهایی که همه داد او را داد می‌زنند ولی در پایین‌ترین سطح توجه قرار دارد!

فاضلی: باید ببینم وزیر چه گفت!

درباره این نامه و ابلاغیه با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت‌وگو کردم. از او پرسیدم: از یک سو قانون، فروشنده را ملزم می‌کند برچسب قیمت را روی کالا نصب کند و از سوی دیگر و قانونی دیگر از تولیدکننده می‌خواهد روی کالا، قیمت نصب نکند. در این میان فروشنده نهایی(واحد صنفی) چه باید بکند؟

فاضلی در پاسخ گفت: واحد صنفی در قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی نقشی ندارد و سازمان حمایت باید اظهارنظر کند. اکنون هم قانونگذار دست او را باز گذاشته که قیمت را درج نکند اما واحد صنفی زمانی‌که همین کالا را عرضه می‌کند ملزم به نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور است.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه و در پاسخ به اینکه از یک‌سو قانونی می‌گوید قیمت بزن و قانون دیگری می‌گوید قیمت نزن، این وسط تکلیف فروشنده چیست؟ خاطرنشان کرد: خودم هم نمی‌دانم نعمت‌زاده چه گفته است؟ فردا باید بپرسم بین این دو قانون چه اتفاقی افتاده است؟

فاضلی در پاسخ به اینکه هم‌اکنون یک کالا در 2 مغازه با فاصله 200 متری از هم با اختلاف تا یکهزار تومان به فروش می‌رسد، آن هم در شرایطی که کالاها دارای قیمت هستند؛ اگر هدف ابلاغیه وزیر این باشد که کالاهای تولیدی در زمان‌های مختلف از سال و بنا بر قیمت تمام شده‌شان، به نسبت با قیمت کمتر یا بیشتری به فروش برسند و تولیدکننده و خریدار قیمت واقعی را بپردازند، خوب است اما آیا این روش در بازرگانی داخلی ایران جواب می‌دهد؟ گفت: بگذارید فردا بررسی کنم. خودم هم نمی‌دانم.

فاضلی این نکته را اضافه کرد که در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، نواقص این دستورالعمل بررسی و رفع خواهد شد و برای جلوگیری از گرانفروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش درج می‌شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.

بررسی اظهارات جمشید مغازه‌ای نیز گویای این است که  واحدهای صنفی باید این محصولات را بر مبنای قیمت تمام‌شده تولید به اضافه حاشیه سود 20 درصدی به مردم بفروشند.

سود واقعی فروش چند درصد است؟

از سوی دیگر محمد محمدی، مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تسنیم گفته است که ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده صراحت دارد همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا معرفی کرده است.  محمدی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند. به‌گفته او در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی، قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به عنوان نمونه قیمت واقعی یک محصول 700 تومان است اما روی محصول قیمت 2 هزار تومانی را درج می‌کنند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برند. وی ادامه داد: الان وضعیت به گونه‌ای است که فروشنده نهایی در زمان خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این پس فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

* فرهیختگان

- یک اشتباه آماری که ظریف در مجلس به آن استناد کرد

این روزنامه درباره آمار غلط وزیر خارجه گزارش داده است:‌ در حالی که محمدجواد ظریف در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده کشور در چهار سال گذشته را قریب به 12 میلیارد دلار اعلام کرد و آن را بیش از دولت نهم و دهم دانست و گفت: «سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت اقتصاد مردمی قرار گرفته است. عادی شدن فروش نفت با حذف دلالی‌های پرفساد، باز شدن تعامل بانکی، رفع موانع حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی، ورود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم و قبل از تحریم‌ها در دولت نهم 4/3 درصد و در دولت دهم 9/3 درصد بود.» بانک مرکزی در گزارشی این رقم را تسهیلات مالی خارجی نه میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده اعلام کرد. در گزارش بانک مرکزی که پنجشنبه 25 مرداد منتشر شد، آمده است:

«در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه‌ها به آگاهی می‌رساند، آمار اعلامی توسط ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرآیند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.

میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود.

بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتبارات ‌اسنادی گشایش‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولتی و غیر دولتی است. این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح‌ها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 4/3 میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 9/3 میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 8/11 میلیارد بوده است.»

پیشتر در 15 خرداد امسال محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت یازدهم گفته بود حدود سه میلیارد و 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای طرح‌ها «جذب» شده است. همچنین طبق گزارش سال 2017 سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد آورده است: «طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. این رقم نشان از صحت آمار گفته شده معاون وزیر اقتصاد دارد.»

بر اساس آمار منتشره هر ساله آنکتاد، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در کشور روند افزایشی داشته و از 5/1 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به 66/4 میلیارد دلار افزایش یافته است. اما پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، ورود سرمایه به کشور روند نزولی داشته است و در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میزان ورود سرمایه خارجی به کشور سه و 1/2 میلیارد دلار بوده است.

در دوره سوم اما میزان سرمایه‌گذاری دو و 37/3 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این آمار، با وجود امضای توافق برجام، هنوز سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قبل از تحریم‌ها نرسیده است. این مساله نشان‌دهنده این است که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ریشه‌ای‌تری دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران شوند.

* شهروند

- دستور دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  تصمیم دقیقه نود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازار حواشی زیادی به دنبال داشت. نعمت‌زاده که نامه خداحافظی‌اش را از ساکنان ساختمان سمیه منتشر کرده است، ناگهان الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه کالایی را برداشت. بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی این گروه‌های کالایی بودند که حالا این اقدام تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به «شهروند» توضیح داد: در ابلاغیه جدید نعمت‌زاده کارخانجات و واحدهای تولیدی قیمت کالا را روی بسته‌بندی درج نمی‌کنند و این قیمت‌ها تنها با فاکتورهای فروش به توزیع‌کننده مشخص می‌شود. او البته از این اقدام ابراز شگفتی کرد و گفت: من هم نمی‌دانم که چرا آقای وزیر در روزهای پایانی وزارتشان چنین تصمیمی را گرفته‌اند و قرار است صبح روز شنبه در رابطه با این موضوع جلسه‌ای با آقای نعمت‌زاده داشته باشم. محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران هم به تسنیم گفته است؛ این اقدام آقای نعمت‌زاده با ماده ٥ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مغایرت دارد، زیرا در این ماده تأکید شده که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کننده نهایی قیمت‌ها را به صورت شفاف ذکر کنند. برداشت‌های سلیقه‌ای از دیگر نکات مورد انتقاد فعالان اقتصادی در مواجهه با ابلاغیه‌ای وزیر صنعت است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات که به نوعی موافق حذف نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات است، به «شهروند» گفت: درحال حاضر الزام به درج قیمت روی کالا در تمامی کالاها وجود دارد، چطور در چنین شرایطی چند کالا از این قانون مستثنی می‌شوند.

او ادامه داد: در فضای آزاد و رقابتی عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کنند ولی به شرطی که زیرساخت‌هایی لازم همچون صندوق‌های مکانیزه فروش، امکان رصد کالا و انتخاب برای مصرف‌کننده فراهم باشد. البته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی هم تأکید کرده است؛ با انحلال وزارت بازرگانی مصرف‌کننده ایرانی هیچ متولی ندارد و صدای او در شورایعالی اقتصاد به گوش نمی‌رسد.

دستور دقیقه نودی نعمت‌زاده

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی برخی کالاها را ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که وزیر صنعت دولت یازدهم آن را در راستای اجرای بند ٢٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند. بندی که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تأکید می‌کند. در این ابلاغیه آمده که این تصمیم ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، باعث رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ زیرا این روند منجر به حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده می‌شود.

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اما درباره این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده ٥ قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.او درحالی ‌که یکی از مشکلات وضع فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق اعلام‌نکردن قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان می‌داند، افزود: درحال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به‌عنوان مثال، قیمت واقعی یک محصول ٧٠٠تومان است اما روی محصول قیمت ٢‌هزار تومانی را درج می‌کند و این درحالی است که محصول را به قیمت‌ هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه نهایی سود فروشنده را بالا می‌برد.محمدی درباره مشکلات موجود برای برخورد با چنین تخلفاتی گفت: در شرایطی وقتی بازرس، پرونده این تخلفات را به تعزیرات ارجاع می‌داد، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول و با وجود فاکتوری که نشان‌دهنده سود خارج از حد فروشنده بود، پرونده را به نفع فروشنده مختومه می‌کرد. الان وضع به‌گونه‌ای است که فروشنده نهایی موقع خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که با لحاظ این توضیحات، بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

سیاست‌های حمایتی دهه ٦٠

قاچاق از دیگر مشکلات بازار این محصولات است که فعالان اقتصادی بدان اشاره کرده و آن را ناشی از سیاست‌های نادرست حمایتی می‌دانند. محمد لاهوتی با اشاره به این‌که سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده براساس قوانین و رفتارهای مرسوم در دهه٦٠ صورت می‌گیرد، به «شهروند» توضیح داد: نظام حاکمیتی در کشور همچنان گمان می‌کند که تنها راه حمایت از بنگاه‌های تولیدی در بالابردن تعرفه واردات است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این رفتار در شرایطی که بهای ارز به صورت مصنوعی در کشور پایین است، ره به جایی نمی‌برد. این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: دولت می‌تواند با بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین ارزان مواد اولیه و حذف واسطه‌ای واحدهای تولید، کاهش نرخ سود تسهیلات بهره‌وری و قیمت تمام‌شده تولید و به‌ نوعی امکان رقابت بین محصول ایرانی و خارجی را فراهم کنند. در چنین شرایطی رقابت بر سر کاهش قیمت تمام‌شده و کسب سهم بیشتر از بازار خواهد بود.

بی‌اطلاعی دولت از نحوه زندگی مردم

بحث تنظیم بازار در سالیان اخیر، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحثی بوده که همواره انتقادات گسترده‌ای را متوجه دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده است. عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی با بیان این‌که با حذف وزارت بازرگانی دولت اطلاع کمی از نحوه زندگی مردم دارد، گفت: در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم حضور جدی در بازار ندارد. به ‌گفته او، وزارت صنعت نیز چنین قابلیتی ندارد که تنظیم بازار انجام دهد؛ بنابراین مصرف‌کننده الان در دولت حامی ندارد، یعنی کسی که دغدغه او کاهش قیمت باشد. به همین دلیل خلأ وجود وزارت بازرگانی احساس می‌شود؛ قبلا شورای اقتصاد در این زمینه دخالت می‌کرد اما الان از مصرف‌کننده گزارشی به شورای اقتصاد نمی‌رسد و به ‌نظرم هم‌اکنون دولت با خلأ اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری مواجه است، چون وزارت بازرگانی وجود ندارد و در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگانی هم وجود جدی ندارد که اطلاعات کافی را در اختیار در شورای اقتصاد قرار دهد.

* رسالت

- تخلفات گسترده در یک بانک دولتی

روزنامه رسالت از تخلفات در یک بانک دولتی خبر داده است:‌ دلسوزان نظام ، رجال سیاسی متعهد ، آگاهان به مسائل اقتصادی خبر از اوضاع نابسامان بانک‌ها می‌دهند و برخی از ورشکسته‌ بودن‌ بانک‌ها و برخی از واهی بودن سود و ترازنامه بانک‌ها و برخی دیگر از عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که در مورد کاسپین شاهد بودیم سخن می گویند. سهم دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی دیوان، محاسبات کشور و معاونت‌های زیرمجموعه در وزارت  امور اقتصادی و دارایی در این نابسامانی چیست ؟ در دورانی که به عصر انفجار اطلاعات معروف است فضای مجازی ، ستون روزنامه‌ها حکایت از تخلفات مالی و محاسباتی دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در بانک‌ها، صرافی‌های تابعه و شرکت های زیرمجموعه دارد.که با سند و مدرک و آدرس ارائه می شود، چرا دستگاه‌های نظارتی توان مستندسازی تخلفات بانک‌ها را ندارند؟ سال 94 در همین ستون از برخی از سوء جریانات مالی در یک صرافی وابسته به یک بانک دولتی رونمایی شد.

اکنون بعد از دو سال جای شکر دارد که ماموران دیوان در آن بانک مستقر و یقه مدیر صرافی را که بدون تایید بانک مرکزی بیش از 2 سال آویزان صرافی بوده و همزمان از دیگر شرکت‌های تابعه بانک هم حقوق و مزایا دریافت می‌کرده را گرفته‌اند.

سخن این است آیا دادسرای دیوان به تخلفات با وصف مجرمانه مدیران این بانک دولتی ، صرافی تابعه و شرکت‌های اقماری آن رسیدگی می کند یا نه. راقم این سطور با توجه به تجربه و اطلاع و آگاهی و استمدادی که نیروی خدوم و زحمتکش در همان بانک از نگارنده کرده‌اند از برخی مسیرهای بحرانی سوء جریانات مالی در این بانک دولتی را به شرح زیر بر ملا می‌نماید.

امید است حسابرسان مستقر در آن بانک که به تازگی از سوی دیوان مامور رسیدگی شده‌اند کوتاهی بازرس قانونی بانک را که به رعایت ماده 151 قانون تجارت در اعلام جرم به مرجع قضائی عمل نکرده جبران کند.اطلاعات واصله از سوی کارکنان دلسوز بانک چنین است :

1- از بدو انتصاب مدیرعامل این بانک مدیران ستادی کارآمد بانک قلع و قمع و دوستان و بستگان خود و هم طیفان سیاسی را از جمله ، مدیر روابط عمومی ، رئیس دفتر مدیرعامل ، رئیس بازرسی گزینش با حقوق و مزایای چند برابری مدیران قبلی برکنار شده ، منصوب نموده است.حقوق و مزایای آقایان «ر» با پایه حقوق 32 میلیون - «پ» 38 میلیون تومان - «ح» 38 میلیون تومان «هـ » 20 میلیون تومان بوده که این حقوق و مزایا مربوط است به دو سال قبل از برملاشدن حقوق های نجومی .

2- آقای «ر» مدیرعامل تابعه شرکت «آ» مبلغ 450 میلیون تومان بابت هزینه‌های شرکت تازه تاسیس دستور پرداخت می دهد. چک مربوطه به جای پرداخت به ذینفع به حساب دو نفر از مشاورین مدیرعامل بانک واریز می شود. و پس از افشاء شدن موضوع و ورود بازرس اعلام می شود که این مبلغ وام بوده آیا وام 450 میلیون تومانی بانک به مشاور مدیرعامل محمل قانونی دارد؟

3- برای ماست مالیزه کردن این دریافت و پرداخت خلاف قانون بعد از 5 ماه به شرکت «م» مبلغ 800 میلیون تومان بابت خرید مواد اولیه وام می دهند و از آن محل مبلغ چک به شرکت عودت می شود.

4- مدیرعامل این بانک از سال اول ورود یک شرکت ساختمانی در دل یک شرکت تابعه خود تاسیس و آقای «الف» را به عنوان مدیرعامل آن منصوب می کند از آن زمان تا کنون بیش از  51 میلیارد تومان برای بازسازی ویلاهای بانک در شمال - زائرسرای بانک در مشهد و مجموعه ورزشی متعلق به بانک هزینه شده است کی بود می گفت بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند؟

5- علاوه بر آن 51 میلیارد تومان فقط بازسازی ساختمان مرکزی بانک و سایر شعب بیش از 460 میلیارد تومان هزینه شده به طوری که برای ساختمان 16 طبقه ستاد هر طبقه 2 میلیارد تومان و برای هر شعبه 6 میلیارد تومان هزینه غیرضرور شده است.

6- اقلام خریداری شده برای این بازسازی‌ها از نوع درجه 3 با قیمت بالاست و در حالی که در کشور چندین شرکت کابل‌سازی وجود دارد بیش از 690 هزار متر کابل چینی درجه 3 استفاده شده که در بازسازی‌ها شرکت‌هایی دخالت دارند که از منسوبان مدیرعامل در آن شریک هستند.

7- مسئولین بانک، قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی کشور مصوب سال 91 را به هیچ انگاشته و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را به سخره گرفته‌اند.

8-آقای «ر» مدیرعامل شرکت تابعه «آ» این بانک دولتی در سال گذشته قبل از مجمع اقدام به فروش سهام شرکت از طریق دو شرکت زیرمجموعه می کند (شرکت الف - الف و شرکت ک - ص و م و تعداد 9/29 میلیون سهم شرکت را به قیمت 1834 ریال می فروشند به چه کسی ؟

به دو نفر از نیروهای خودشان به نام های آقای م - س و ح-ص و بعد از 4ماه همان سهام 1834 ریالی را که خریده‌اند به مبلغ 4000 به فروش رسانده و بیش از 42 میلیارد ریال سود می برند. در حالی که فعال بازار سرمایه و سهام نیستند و سن سال آنها اجازه ورود به این مسائل را نمی‌دهد.

9- یک کارشناس بانک به نام آقای( الف -ب) بابت 134 میلیارد تومانی به یک نفر 3 میلیارد و 850 تومان اخذ کرده و یک ملک در ترکیه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان به حساب جام ایشان واریز کرده ولی حراست بانک علی رغم اطلاع هیچ اقدامی نکرده ، وام گیرنده آقای ح- ن می باشد.

10- در زمان مدیریت مدیرعامل فعلی بانک معوقات بانک 37 درصد افزایش یافته است.آیا این امور ارزش پیگیری ندارد ؟

11- یک گشایش اعتبار 110 میلیون دلاری جهت وارد کردن ماشین‌آلاتی که قرار بوده واردات آن از طریق شرکت وابسته به یک وزیر انجام شود فعلا بلاتکلیف مانده است تا سروصداها بخوابد.

12- مدیر حراست این بانک قبل از این که مسئول حراست بانک باشد از عملکرد مدیرعامل حراست می‌کند. اطلاعات بیشتر از عملکرد مالی بانک و سوء جریانات مالی آن را حسابرسان متعهد و بازرسان قانونی پاک دست می توانند از ورای صورت حساب‌های بانک استخراج کنند.

13- تنها یک مورد پاداش مدیرعامل این بانک که به صورت همزمان عضو هیئت مدیره یک شرکت فعال در امور بازنشستگی هم است بابت این تصدی دوگانه علاوه بر حقوق و مزایا بیش از 200 میلیون تومان است که او را در صدر لیست نجومی‌بگیرها قرار می دهد آیا دستگاه‌های نظارتی نباید یقه این متخلفین را بگیرند؟

ختم کلام. نام و مشخصات کامل افراد و مسئولین این بانک بر اساس اطلاعات واصله به بخش اقتصادی نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه دستگاه‌های و نظارتی تقدیم خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- پس از برجام بازار ایران حیاط خلوت خودروسازان خارجی شد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ خودروسازی کشور در شرایطی پس از توافق هسته‌ای و برجام میزبان برندهای خارجی شد که عرضه محصولات جدید با قیمت‌هایی بالا، نشان می‌دهد آنها رفتاری متفاوت از سایر بازارهای جهانی خود را در ایران در پیش گرفته‌اند.به‌عبارت بهتر، خودروهای خارجی جدید عرضه شده در بازار ایران طی چند ماه گذشته، جدای از اینکه قیمتی فراتر از پیش بینی‌ها و وعده‌ها دارند، در مقایسه با بازارهای جهانی نیز گران‌تر از آب درآمده‌اند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد خودروسازان خارجی با آگاهی از نقطه ضعف اصلی بازار خودرو ایران که همان «ضعف رقابت» است، اقدام به عرضه محصولات خود با قیمتی فراتر از نرخ‌های جهانی کرده و مشتریان نیز به‌دلیل نبود گزینه‌های مشابه، به استقبال آنها رفته‌اند.

هرچند هنوز بخشی از خودروهای به اصطلاح پسابرجامی راهی بازار ایران نشده و قیمت شان دقیقا مشخص نیست، با این حال با توجه به تداوم ضعف رقابتی در بازار، بعید به‌نظر می‌رسد آنها نیز سرنوشتی بهتر از محصولات عرضه شده فعلی بیابند. اگر نگاهی به وعده‌های خودروسازان بیندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها بر عرضه محصولاتی در رده‌های قیمتی متوسط و حتی ارزان، تاکید داشتند، اما قول و قرارها محقق نشد و با این شرایط امید چندانی به عرضه سایر خودروهای پسابرجامی با قیمت‌هایی مناسب وجود ندارد. برخی معتقدند بهتر بود خودروسازان داخلی در مورد قیمت محصولات پسابرجامی اظهارنظر نمی‌کردند تا حالا بابت عملی نشدن وعده‌ها و پیش بینی‌ها ملامت نشوند، هرچند در اصل ماجرا یعنی استفاده و شاید هم سوءاستفاده خودروسازان خارجی از شرایط بازار خودرو کشور، تفاوتی ایجاد نمی‌کرد.

پس از توافق هسته‌ای و برجام، برخی خودروسازان خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند و اوضاع به شکلی پیش رفت که در ادامه، نام برخی محصولات نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تولید در کشور مطرح شد. در نهایت نیز خودروسازان داخلی با وجود آنکه هنوز فعالیت مشترک خود را با خارجی‌ها آغاز نکرده بودند، اقدام به اعلام محدوده قیمتی خودروهای در راه ایران کرده و از همین رو امیدواری‌هایی را نزد مشتریان ایجاد کردند. محدوده قیمتی اعلام شده از سوی خودروسازان اگرچه چندان ارزان به حساب نمی‌آمد، با این حال به شکلی بود که بخش قابل توجهی از مشتریان ایرانی می‌توانستند از محصولات جدید بهره‌مند شوند.طبق وعده خودروسازان، قرار بود محصولات مختلفی در بازه‌های قیمتی متفاوت از جمله 20 تا 30 میلیون تومان و 50 تا 60 میلیون تومان عرضه شود، اما ورود همان یکی دو خودرو ابتدایی به کشور نشان داد وعده‌ها تقریبا عملی نشده و نخواهد شد. در واقع خودروهای جدید خارجی با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه خودروسازان وعده دادند، عرضه شده؛ بنابراین بسیاری از مشتریان که امیدوار به استفاده از این محصولات بودند، دست‌شان خالی ماند و کلاهی از این نمد گیرشان نیامد.

وعده‌های قیمتی که محقق نشد

اولین خودروساز خارجی که پس از برجام اقدام به عقد قرار داد با خودروسازان داخلی کرد، پژوسیتروئن فرانسه بود. در این بین، پژو با ایران خودرو قرارداد همکاری مشترکی به امضا رساند و سیتروئن نیز در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ای امضا شده با سایپا دارد. هرچند سیتروئن هنوز قراردادی برای حضور در ایران امضا نکرده، با این حال پژویی‌ها از اوایل سال‌جاری وارد فاز اجرایی شده و در حال حاضر نیز سه محصول شامل پژو 2008، پژو 508 و پژو 301 را پیش فروش کرده‌اند. این در شرایطی است که هیچ‌کدام از خودروهای موردنظر، با قیمت‌های وعده داده شده قبلی، پیش فروش نشده و مشتریان ایرانی با چند ده میلیون اختلاف قیمت، آنها را خریده‌اند.به‌عنوان مثال، پژو 2008 که قرار بود طبق وعده مسوولان ایران خودرو، با قیمتی بین 75 تا 85 میلیون تومان عرضه شود، با این حال هم‌اکنون حداقل قیمت در نظر گرفته شده برای آن، حدود 100 میلیون تومان است. تازه این امکان وجود دارد که با توجه به تغییر شرایط ارزی پژو 2008 با قیمتی حدود 120 میلیون تومان نیز به دست مشتریان برسد، یعنی 35 میلیون تومان گران‌تر از آنچه وعده داده شده بود.همچنین پژو 301 نیز که گمان می‌رفت با قیمتی معقول روانه بازار کشور شود، در حال حاضر محصولی 95 میلیون تومانی به شمار می‌رود و مشتریان ایرانی باید آن را میلیون‌ها تومان گران‌تر از وعده ایران خودرویی ها، بخرند. طبق اعلام مسوولان ایران خودرو، پژو 301 قرار بود با قیمتی کمتر از 60 میلیون تومان روانه بازار شود، اما مشتریان همین چند روز پیش حدود 95 میلیون تومان بابت آن هزینه کردند.با توجه به تجربه قیمتی پژو 2008 و 301، به‌نظر می‌رسد دیگر محصولات مدنظر خودروساز فرانسوی برای بازار ایران نیز با قیمتی بسیار بالاتر از وعده مسوولان ایران خودرو به دست مشتریان برسند.

هرچند سیتروئن هنوز فعالیت خود را در کشور آغاز نکرده و حتی محصولات موردنظر این شرکت برای عرضه به مشتریان ایرانی مشخص نیستند، با این حال تصور اینکه این شرکت رفتاری متفاوت از پژو را در پیش بگیرد، ساده‌انگارانه خواهد بود. به هر حال پژو و سیتروئن منافع مشترکی با یکدیگر داشته و حتی برخی محصولات شان از پلت‌فرم‌های مشترک بهره می‌برند؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد این شرکت نیز با علم به رقابتی نبودن بازار خودرو ایران، در این زمینه بهره‌ای نبرد.نکته مهم دیگر اینجاست که به گفته برخی کارشناسان، سیتروئن احتمالا محصولاتی را به بازار ایران عرضه خواهد کرد که دارای پلت‌فرم مشترک با خودروهای عرضه شده پژو هستند، با این حساب، در نظر گرفتن قیمت‌هایی مشابه خودروهای پژو، بسیار محتمل خواهد بود. به‌عنوان مثال، برخی پیش‌بینی‌ها از عرضه سیتروئن الیزه و سیتروئن C6 در بازار ایران حکایت دارند، خودروهایی که به ترتیب با پژو 301 و پژو 508 دارای پلت‌فرم مشترک هستند. در این شرایط، تصور اینکه پژو و سیتروئن بخواهند با وجود منافع مشترک، به رقیب یکدیگر در بازار ایران تبدیل شوند، چندان با عقل جور در نمی‌آید.

از رنو هم انتظاری نیست

هرچند رنویی‌ها به تازگی قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا و فعلا محصولی را از پس این قرارداد روانه بازار کشور نکرده‌اند، با این حال تکرار تجربه پژو برای این خودروساز فرانسوی نیز بعید نیست.طبق اعلام رنو، این شرکت قصد دارد مدل‌های جدید دو خودرو فعلی خود یعنی داستر و سیمبول را در ایران تولید کند و البته ساخت و عرضه کوئید نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد. بنا به گفته مسوولان سازمان گسترش، رنو باید محصولاتی در رده قیمتی 40 تا 50 میلیون عرضه کند، این در شرایطی است که عملی شدن این موضوع تقریبا محال بوده و نمی‌توان امید چندانی به آن داشت.در واقع به‌نظر می‌رسد رنو نیز به‌نوعی راه پژو را (البته با سرعتی کمتر) در بازار خودرو ایران خواهد رفت و بهتر است مشتریان نسبت به عرضه محصولات آینده این شرکت با قیمت‌های مورد انتظار سازمان گسترش، چندان دلخوش نباشند. البته شاید عرضه خودرویی مانند کوئید در بازه قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان در نهایت عملی شود، اما این مورد یک استثنا بوده و تنها درباره کوئید صدق می‌کند نه سایر خودروهای آینده رنو در بازار ایران.

مقصر کیست؟

رفتار خودروسازان خارجی در ایران به‌خصوص در حوزه قیمت، این پرسش را پیش می‌آورد که آیا آنها در سایر بازارهای دنیا نیز برخوردی مشابه در پیش گرفته‌اند یا محتاطانه تر عمل می‌کنند.اگر همین پژوسیتروئن و رنو را (به‌عنوان میهمانان قطعی خودروسازی کشور در پسابرجام)، ملاک پاسخ به پرسش بالا قرار دهیم، متوجه شکاف عمیق در رفتار آنها با بازار ایران و بازارهای جهانی‌شان خواهیم شد. نه پژوسیتروئن و نه رنو، هیچ‌کدام رفتاری مشابه آنچه در ایران دارند را در بازارهای جهانی خود در پیش نگرفته و اتفاقا به‌دنبال عرضه محصولات خود با قیمت‌هایی تا حد امکان پایین برای جذب مشتری هستند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان خارجی در بازارهای جهانی خود (منهای ایران)، اقدام به عرضه محصولات‌شان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه هست، نکرده و حتی برای تثبیت جایگاه خود، گاهی به تخفیف دادن‌های مقطعی هم روی می‌آورند.این در شرایطی است که بازار ایران به‌نوعی تبدیل به حیاط خلوت آنها شده و محصولات خود را با قیمت‌هایی فراتر از نرخ‌های جهانی، به دست مشتریان می‌رسانند. آنالیز قیمتی خودروهای پسابرجامی به‌خوبی نشان می‌دهد که آنها دارای قیمت‌هایی به مراتب پایین تر در بازارهای جهانی هستند، بنابراین می‌توان ادعا کرد که در ایران، گران فروخته می‌شوند.اما دلیل این اختلاف رفتاری خودروسازان خارجی در ایران و جهان چیست؟ چرا امثال پژو و رنو در بازاری مانند چین سعی می‌کنند تا حد امکان قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، اما در ایران، رفتاری عکس را در پیش می‌گیرند؟ به‌نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل این تفاوت آشکار، رقابتی نبودن بازار خودرو ایران و وجود رقابتی سنگین در بازارهای جهانی است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،‌ در بازاری مانند ایران که انحصار آن قابل انکار نبوده و فعلا رقابت قابل‌قبولی میان بازیگرانش وجود ندارد، دست خودروسازان خارجی برای قیمت‌گذاری محصولات شان حسابی باز است، درست عکس آنچه در بازارهای جهانی به چشم می‌آید. خودروسازان خارجی به‌دلیل رقابتی سهمگین که در بازارهای جهانی وجود دارد، امکان در نظر گرفتن قیمت‌هایی خارج از عرف را نداشته و حتی گاهی مجبورند از سود خود نیز بکاهند تا همچنان در عرصه رقابت باقی بمانند. با این حال در بازاری مانند ایران که رقابت چندانی وجود ندارد و انحصار در بازه‌های قیمتی مختلف آن به چشم می‌آید، لحاظ کردن قیمت‌های بالا، کاری آسان است و در بیشتر مواقع نیز جواب می‌دهد.نکته دیگر اینجاست که مشتریان ایرانی نیز معمولا با آغوش باز به استقبال خودروهای جدید خارجی رفته و در بیشتر موارد نیز به قیمت‌های بالایشان نه نمی‌گویند. چندین و چند مثال در باب این رفتار مشتریان ایرانی وجود دارد، از جمله استقبال گسترده آنها از اولین خودرو پسابرجامی کشور (پژو 2008)، که با وجود قیمت بالا، در عرض چند روز 16 هزار دستگاه آن پیش فروش شد.

این رفتار مشتریان نیز صد البته از رقابتی نبودن بازار خودرو کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه اگر رقابتی نزدیک و توام با تنوع گسترده‌تر محصولات در بازه‌های قیمتی مختلف وجود داشت، نه پژو و نه رنو و نه هیچ خودروساز خارجی دیگری نمی‌توانست محصولات خود را با قیمت‌هایی نامتعارف به آنها عرضه کند.در مجموع می‌توان ادعا کرد تا وقتی که آتش رقابت در بازار خودرو ایران شعله ور نشود، نمی‌توان به اصلاح قیمتی بازار و تغییر رفتار خارجی‌ها امیدوار بود. در واقع تا رقابتی مناسب در این بازار شکل نگیرد، خودروسازان خارجی نیز انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود به‌خصوص در موضوع «قیمت» نخواهند داشت، چه آنکه به‌نظر می‌رسد مقصر اوضاع فعلی، نه آنها، که شرایط غیررقابتی بازار خودرو ایران است.این در شرایطی است که ایرانی‌ها امیدوارند با حضور هرچه بیشتر خودروسازان خارجی در کشور، سطح رقابت در بازار خودرو افزایش یابد و در نتیجه، رفتار خارجی‌ها به‌خصوص در حوزه قیمتی تغییر کند.

* خراسان

- مجوز غیرمستقیم گرانی با بخشنامه نعمت زاده

روزنامه خراسان از بخشنامه وزیر صنعت انتقاد کرده است:‌ وزیر صنعت در اقدامی بحث برانگیز، الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی گروه های کالایی خوراکی و بهداشتی را از ابتدای مهرماه امسال، حذف کرد. در عین حال رئیس اتاق اصناف، با بیان این که حذف درج قیمت قفط مربوط به کارخانه است، تاکید کرد: واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت مصرف کننده هستند.

چهارشنبه هفته گذشته، «مغازه ای» دبیر انجمن شیرینی و شکلات از توافق با وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، درج قیمت مصرف کننده بر روی شیرینی و شکلات، چیپس، اسنک و نیز محصولات سلولزی و بهداشتی حذف می شود. موضوعی که از همان ابتدا سوالات زیادی را برانگیخت، این که آیا قرار است شفاف بودن قیمت ها به عنوان حق قانونی مصرف کنندگان به فراموشی سپرده شده وبه این ترتیب زمینه  غیرمستقیم  برای گرانی  فراهم شود یا خیر؟ در این باره خبرگزاری مهر از صدور ابلاغیه ای توسط وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، قرار است الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی گروه های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه امسال برداشته شود. منتها به جای آن، درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی اجرا خواهد شد.

در ابلاغیه نعمت زاده آمده است: در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار»، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حذف واسطه های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا و با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر کردن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در کالاهای منتخب همچون محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می شود.

در این حال، فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این که حذف درج قیمت فقط مربوط به کارخانه است، تصریح کرد: واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند. وی تاکید کرد: برای جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.

   حذف درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده، خوب یا بد؟

موضوع درج یا درج نکردن قیمت مصرف کننده، چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته است. موافقان حذف درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، از لزوم زمینه سازی برای انعطاف قیمتی عرضه کنندگان خبر داده و می گویند با درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده، به دلیل وجود هزینه های متغیری از جمله هزینه حمل، امکان اجحاف قیمتی به مصرف کنندگان در مناطق مختلف فراهم می شود. اما مخالفان این طرح، با حمایت از لزوم حفظ تقارن اطلاعات برای مصرف کنندگان، بر شفاف سازی اطلاعات قیمتی تولید برای آن ها از طریق درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها اصرار دارند  ومی گویند  این کار  زمینه را برای گرانی کالاها  فراهم می کند .شاید بتوان گفت به نوعی هر دو گروه، حق دارند. یعنی اگر شرایطی پیش می آمد که طی یک فرایند کنترلی، کسب سود عادلانه و قانونی توسط حلقه های واسط عرضه کالا تضمین می شد، این دغدغه ها خودبه خود حل می شد. مصداق بارز این شرایط را می توان در استقرار کامل صندوق های مکانیزه  فروشگاهی مثال زد. به طوری که با استقرار این صندوق ها، عملاً مسیر جابه جایی کالاها و تحقق سود عادلانه فروش آن توسط عرضه کنندگان شفاف می شود و همچنین زمینه مناسبی برای کسب عادلانه مالیات ها فراهم خواهد شد. موضوعی که صد البته اجرای آن تاکنون با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و اتفاقاً به عنوان یکی از مطالبات جدی از دولت دوازدهم مطرح است.

* جام جم

- تاخیر 2 هزار میلیاردی در اجرای رجیستری

روزنامه جام جم نوشته است: در حالی که دولت سالانه هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه به دلیل اجرا نشدن طرح رجیستری ضرر می‌کند، بیش از دو سال است که وعده اجرای این طرح به تعویق افتاده است تا زیان دوساله دولت از قاچاق موبایل به 2000میلیاردتومان برسد.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس اجرای این طرح را که بارها از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم به تعویق ‌افتاد از وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم درخواست نکردند.

به گزارش جام‌جم، این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گیرودار تائید صلاحیت وزرای پیشنهادی هستند و انتظار می‌رفت که اجرای رجیستری برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شود، اما متاسفانه این‌گونه نشد.

براساس محاسبات صورت‌گرفته روزانه بیش از سه میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و این پولی که باید قانونا به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول شود در جیب قاچاقچیان می‌رود و هر روز که در اجرای این طرح تاخیر صورت می‌گیرد، سه میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشور عمل می‌شود. در طول چهار سال گذشته اجرای این طرح به طور مستمر به تعویق افتاد و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که اعتقادی به اجرای این قانون نداشت هر بار وعده‌هایی را مبنی بر این‌که شش ماه بعد اجرا می‌شود، مطرح می‌کرد اما گویا حرف مرد یکی است و هر بار این وعده تمدید می‌شد. سال 94، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌هایی تدوین کرد که مهم‌ترین آنها اجرای طرح رجیستری بود و قرار شد تا سه دستگاه وزارت صنعت، گمرک و وزارت ارتباطات زمینه اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه را فراهم کنند.

زمان گذشت تا این‌که وعده اجرای این قانون به تیرماه سال جاری موکول شد اما در 20 خرداد محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوباره این قانون را برای اجرا به تعویق انداخت. واعظی اعلام کرد: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و درنتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می‌شود.همه شواهد نشان می‌دهد آنچه وزیر ارتباطات به عنوان کارنامه خود تهیه کرده، نمره خیلی خوبی ندارد و در طول سال‌های گذشته اعتقادی به اجرای قانون مبارزه با قاچاق و اجرای رجیستری نداشته است.

زیان دولت

در همین زمینه، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: با توجه به این‌که سالانه هزار میلیارد تومان به دلیل واردات غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه به کشور زیان وارد می‌شود، تعویق اجرای قانون رجیستری از سال 94 تاکنون ضرر

2000 میلیاردی را به کشور تحمیل کرده است. وی افزود: زمانی که کالایی بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود دولت دیگر روی آن نظارت نداشته و ممکن است آسیب‌هایی را از نظر شرایط استانداردی به مردم وارد کند. از این رو با تهیه و تدوین قانون رجیستری قرار بود این قانون در سال 94 وارد فاز عملیاتی شود، اما آقای واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم آن را به تعویق انداخت. دهقانی‌نیا با بیان این‌که قرار است این قانون در پاییز امسال اجرا شود، گفت: طبق برنامه‌ای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کردند، قرار است 27 مهر سال جاری قانون رجیستری اجرایی شود، اما اجرای این قانون مشروط به نظر وزیر ارتباطات دولت دوازدهم است.مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: ممکن است آقای آذری‌جهرمی نیز مانند آقای واعظی اجرای این طرح را به‌تعویق بیندازند، اما شواهد نشان می‌دهد این قانون در مهرماه امسال اجرایی خواهد شد و برنامه‌ریزی‌های آن انجام شده است.

ارزان شدن تلفن همراه بعد از اجرای رجیستری

قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با مقصر خواندن وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در اجرای رجیستری اعلام کرد که به آینده این موضوع خوشبین است، زیرا به لحاظ علمی و فنی، کار کارشناسی و عمیقی برای این طرح صورت گرفته و از نظر کارشناسان این کار کاملا عملیاتی و اجرایی است. وی افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، اجرای طرح رجیستری منجر به کاهش حاشیه سود برای واردکنندگان خواهد شد و علاوه بر آن، می‌توان تلفن همراه را با قیمت ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار داد.

مطالبه از وزیر جدید

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان این‌که اجرای قانون رجیستری یکی از مطالبه‌های نمایندگان مجلس است به خبرنگار ما گفت: موضوع رجیستری با آقای آذری‌جهرمی مطرح شده و بعید است امسال منعی برای اجرای این کار وجود داشته باشد. ملکی با تاکید بر این‌که اجرای رجیستری اقدامی مهم در جهت اقتصاد مقاومتی است، افزود: نباید برای اجرای این قانون مهم این‌دست و آن دست کرد و متاسفانه افرادی که مخالف این موضوع بودند باز هم در دولت حضور دارند. تعویق اجرای قانون رجیستری آتش زدن به سرمایه‌های کشور و مراعات حال سودجویان است.

* جوان

- کنترل توقع مردم با افزایش نرخ ارز!

روزنامه جوان نوشته است:‌ خلط مبحثی این روزها بیان می‌شود که «‌سیاست ارزی نادرست، صنعت ایران را از بین برده و تثبیت نرخ ارز، سیاستی پوپولیستی است که اقتصاد داخلی را نابود می‌کند و ما با تثبیت نرخ ارز برای تولیدکننده چینی شغل درست کردیم» و براساس این استدلال‌ها مدعی می‌شوند سرنا را از سر گشاد آن می‌زنیم و با همین ادعاها و با سوءاستفاده از مظلومیت تولید خواستار افزایش نرخ ارز می‌شوند، در حالی که اصلاً آنچه بر آن از سوی برخی رسانه‌ها دمیده می‌شود سرنا نیست بلکه دهلی برای فرمان دولتی افزایش نرخ ارز با هدف سرکوب تقاضا و توقع مردم و افزایش درآمد دولتی است.

بررسی‌های روزنامه «جوان» نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز نه فقط برای صادرات اثر چندانی ندارد بلکه با سوء‌استفاده از مظلومیت تولید، قصد دارند افزایش نرخ ارز را که دلایل محکم‌تری دارد به نام حمایت از تولیدکننده جا بزنند و همین موضوع نیز باعث می‌شود جهت‌گیری‌ها برای تقویت تولید به انحراف کشیده شود.

 واقعیت قضیه این است که دولت ایران به دلیل فروش نفت، بزرگ‌ترین مالک ارز در اقتصاد است و همین موضوع باعث شده همواره هزینه‌ها و درآمدهایش را بر این اساس تنظیم کند. از این‌رو است که دکتر روحانی در مراسم معرفی وزرای خود به «درآمد کم نسبت به گذشته» اشاره کرد و نتیجه گرفت که باید توقعات جامعه متناسب با درآمدهای کمتر از 50‌میلیارد دلار نفت بازتنظیم شود، زیرا «دیگر از درآمدهای 100میلیارد دلاری خبری نیست» و «باید تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور داد.»

وی البته گفت: «به‌رغم همه اقدامات خوبی که دولت‌های قبلی ایجاد کرده‌اند، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است»، اما روند رو به افزایش نرخ دلار و تثبیت دلار در بالای خط روانی 3 هزار و800 تومان را هر چه بتوان صدایش کرد، اما نمی‌توان اصلاح ساختاری نامید.

وی گفته بود: «شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده و همین باعث شده است ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کنیم و از آنها درس بگیریم. اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضا و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت بازتنظیم کنیم. ما دارایی‌های خود را به جای آنکه حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده‌ایم. بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دلیل چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهم‌ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.»

دکتر روحانی همچنین گفته بود: «‌باید توجه داشت اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است اگر مردم بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاحات امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاح اقتصادی است، در کنار دولت خواهند بود.»

سرکوب تقاضا یا کم کردن توقع !

اما خلط مبحث افزایش نرخ ارز به نام حمایت از تولید پلشتی ناشایستی است که صداقت را به مردم نشان نمی‌دهد و حتماً باید دکتر روحانی مراقب این موضوع باشد و دلیل افزایش نرخ ارز را حمایت از تولید مطرح نکند، زیرا تولید نیاز به حمایت‌های اولویت‌دار دیگری دارد.

 بر اساس آمار گمرک بیش از 85 درصد واردات کالاهای سرمایه‌های و واسطه‌ای است که در تولید داخل به کار می‌روند و کالاهای تولیدی نیز تقریباً بیش از 99 درصد در داخل مصرف می‌شوند، لذا هرگونه افزایش نرخ ارز با توجه به وضعیت موجود تولیدات داخلی به معنای افزایش تحمیل گرانی به کالاهای تولیدی داخلی است.

به عبارت بهتر با افزایش نرخ ارز رکود تحمیلی ناشی از کاهش تقاضا به سرکوب بیشتر تقاضای داخلی با افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، یعنی گرانی کالاها باز هم قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد و این می‌تواند اگرچه اظهارات آقای روحانی را محقق کند و توقع مردم با گرانی کالاها کاهش خواهد یافت اما تولید را تقویت نمی‌کند.

دلیل دومی که می‌توان برای افزایش قیمت نرخ ارز متصور شد، تأمین هزینه‌های ناتراز دستگاه‌های دولتی با افزایش درآمدهای ناشی از واردات و کسب درآمدهای ریالی با فروش کالاهایی است که معمولاً از طریق دولت و شرکت‌های دولتی محقق می‌شود، کما اینکه نگاهی به آمار چهار ساله گمرک در حوزه صادرات نیز نشان می‌دهد بیش از 85 درصد صادرات کشور وابسته به نفت و گاز است، پتروشیمی و میعانات گازی هم با حداقل‌ترین فرآوری نفت و گاز صادر می‌شوند که تقریباً صاحبان آنها نیز تولیدکنندگان بخش خصوصی نیستند و به نوعی به دولت مرتبط هستند، لذا با هرگونه افزایش نرخ ارز سهم ریالی درآمد دولتی‌ها (به معنای عام) افزایش می‌یابد نه سهم بخش خصوصی.

 علاوه بر این نگاهی به آمار سایر کالاها در اطلاعات گمرک نشان می‌دهد حجم صادرات غیرنفتی در سال‌هایی که ناگهان افزایش قیمت نرخ ارز سه برابر بیشتر شد (و از حدود هزار تومان طی دو سال به نزدیک 4هزار تومان نیز رسید) نیز تغییر محسوسی نکرده و در چهار سال گذشته در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ثابت مانده و بر عکس تصور موجود حجم وزنی کالاهای صادراتی (‌به غیر از سال 94) همواره رو به افزایش بوده است، لذا بهانه افزایش نرخ ارز برای حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی و افزایش صادرات خلط مبحثی عامدانه برای افزایش درآمدهای دولتی و کاهش توقع مردم و تقاضاست که به نام حمایت از تولیدات صادرات‌محور در دستور کار قرار گرفته است، کما اینکه بر اساس پژوهشی که اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی انجام داده نیز مشخص می‌شود ‌نرخ‌های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم‌توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که می‌تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است، بنابراین نرخ مزبور می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جوامع اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

این پژوهش همچنین توصیه‌های سیاستی هم دارد. همچنانکه در متن آمده است: از آنجا که طی دوره مورد بررسی این پژوهش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاه‌مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت را متناسب با بازدهی بخش‌های حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سفته‌بازی پول کاست.

با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می‌شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دائمی و جهشی ارزش پول ملی در سیاستگذاری پولی مورد تأکید قرار گیرد. در یک مقاله دانشگاهی نیز با بررسی آثار افزایش نرخ ارز افزایش 10 درصدی دلار را تأثیرگذاری بر صادرات محصولات کشاورزی در حد نیم درصد و افزایش بیش از 7 درصدی قیمت‌های داخلی عنوان کرده است، لذا ما نباید برنامه‌هایی را که چین برای تضعیف پول ملی خود در برابر دلار امریکا می‌چیند به عنوان نسخه‌ای چشم‌بسته به عنوان حمایت از تولید بدانیم. ما نه استراتژی درستی برای تولید صادرات‌محور با ارزش افزوده بالا داریم و نه بازارهای هدف مناسبی را برای خود طراحی کرده‌ایم. سیاست‌های ارزی در شرایط بحرانی کنونی که نرخ سود تسهیلات بیش از 10 درصد فراتر از نرخ تورم است، دقیقاً تضعیف بخش واقعی تولید و افزایش توجیه خام‌فروشی و سرکوب شدید مصرف و تقاضاست ولو آنکه طرح‌های حمایتی هم با حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن واقعی آن اجرا شود.

به نظر می‌رسد اگر دولت نگران درآمدها و هزینه‌های خود نباشد و انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد باید بیش از افزایش نرخ ارز بیشتر به دنبال تک‌نرخی کردن آن و اصلاح ساختارهای بیان شده در کلام دکتر روحانی باشد، زیرا فعالان بخش خصوصی معتقدند بزرگ‌ترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان و دامنه نوسان نرخ ارز است و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند، البته منظور از این گزارش مخالفت با افزایش نرخ ارز به شکل منطقی و مؤثر برای تولید نیست بلکه اولویت‌بندی اقدامات دولت ضروری است و بیش از همه بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نرخ سود بانکی است، وگرنه اصرار بر افزایش نرخ ارز به غیر از حل موقتی مشکل درآمد ریالی دولت نتیجه‌ای نخواهد داشت و منجر به حمایت از تولید داخلی نمی‌شود.

به علاوه باید توجه داشت که عوامل مؤثر در نوسانات صادرات کالاهای نهایی (‌نه خام‌فروشی) بر اساس آمار گمرک در سال‌های اخیر نه قیمت نرخ ارز بلکه کاهش واردات عراق به منظور حمایت از تولیدکنندگان عراقی و ناامنی در آن منطقه است. تولید بیش از آنکه نیاز به ارز گران داشته باشد نیاز به رفع مشکلات پیش‌روی خود دارد.

- احتمال تبانی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با بخشنامه نعمت‌زاده

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزیر صنعت و تجارت در طول وزارتش در این وزارتخانه تمام تلاش خود را در دفاع از حقوق پتروشیمی‌ها به کار گرفت از عدم‌افزایش قیمت خوراک گرفته تا استفاده از ارز مبادله‌ای و سود ۱۰ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی از محل استفاده از ارز دولتی در دو سال اخیر، حال در روز پایانی حضور خود در وزارت صنعت و تجارت با اجرای طرحی موافقت کرد که در دو سال اخیر، اجرای آن با مخالفان بسیاری مواجه بود، از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود.

محمدرضا نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم‌الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه کالایی را ابلاغ کرد و به این ترتیب آخرین بندهای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را در چهار سال وزارتش به امضا رساند.

مدافعان جداسازی بازرگانی از صنعت و معدن معتقدند در حال حاضر مصرف‌کننده در دولت حامی ندارد، یعنی کسی که دغدغه او افزایش قیمت باشد، وجود ندارد، به همین دلیل خلأ وجود وزارت بازرگانی احساس می‌شود، قبلاً شورای اقتصاد در این زمینه دخالت می‌کرد اما الان از مصرف‌کننده گزارشی به شورای اقتصاد نمی‌رسد و هم اکنون دولت با خلأ اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری مواجه است، چون وزارت بازرگانی وجود ندارد و در حقیقت سازمان حمایت از مصرف کنندگانی هم وجود جدی ندارد که اطلاعات کافی را در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد....

اینکه مدافعان پس از گذشت چهار سال رکود و گرانی قیمت‌ها، از نبود حامی مصرف‌کنندگان در دولت سخن می‌گویند، جای خوشحالی است اما یک سؤال مطرح است که با ایجاد وزارت بازرگانی مستقل دیگر شاهد تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نخواهیم بود. آیا حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا راه را برای سوء استفاده دلالان هموارتر نمی‌کند؟

اسفند سال ۹۴، زمزمه حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا از سوی برخی اصناف مطرح شد، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی گفته بود درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، ابزاری برای سوء‌استفاده برخی افراد شده است در صورتی که اگر فقط قیمت کارخانه روی کالاها درج شود، بسیاری از فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان نمی‌توانند از عنوان «تخفیف» برای کالاهای خود استفاده کنند و تحت عناوین «یکی بخر دو تا ببر» از این موضوع به نفع خود بهره ببرند و باید قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها حذف شود.

در آن زمان این طرح با مخالفت جدی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد، به طوری که رئیس این سازمان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: مادامی که طرح جدیدی توسط این سازمان اعلام نشده، درج قیمت براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزام است و قیمتی که روی کالاها به عنوان قیمت مصرف‌کننده عنوان می‌شود، حداکثر قیمت آن کالاست نه کف قیمت.

سیدمحمود نوابی معتقد بود بعضی‌ها مشکل را به نحوی مطرح می‌کنند که به نظر برسد درج قیمت مصرف‌کننده مشکل‌ساز شده و این در حالی است که به استناد پنج قانون تصریحی از جمله قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی یا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، درج قیمت روی محصول یا درج قیمت به صورت برچسب به گونه‌ای که در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار گیرد در قوانین به صراحت آمده است.

وی با بیان اینکه عدم درج قیمت تخلف بوده و از ناحیه تعزیرات قابل رسیدگی است، اظهار کرد: به عنوان مثال در مورد نان نیز زمانی که یک خریدار به یک واحد نانوایی مراجعه می‌کند نرخ‌نامه آن را که شامل وزن و قیمت نان است مشاهده می‌کند و در رستوران‌ها نیز به همین‌گونه است و قیمت‌ها در منوی غذا یا در دید مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه حذف قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاها اصلاً صحیح نیست، تصریح کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که برخی عنوان می‌کنند یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به خرده‌فروشان ممکن است دست عوامل و واسطه‌های زیادی بیفتد که آنها منجر به افزایش قیمت آن محصول شوند. نوابی ادامه داد: فرض را بر این می‌گیریم که قیمت را از روی کالا حذف کنیم و حالا اگر فردی وارد مغازه‌ای شود و بخواهد کالایی خریداری کند و مغازه‌دار نیز قیمتی را به او اظهار کند و از طرفی خریدار قادر به پذیرش قیمت محصول نباشد، آنجاست که مشکل ایجاد می‌شود و این موضوع سرانجامی نخواهد داشت.

با وجود تمامی این مشکلات، نعمت‌زاده پای نامه‌ای را امضا و دستور اجرای آن را از اسفند ماه صادر کرده که در پنج ماهه امسال قیمت انواع کالاها از جمله موادغذایی، شوینده، انواع کنسرو، کالاهای اساسی و... با افزایش قیمت مواجه بوده و نبود قیمت روی کالاها حتی شکلات، پفک و چیپس و... که کالای غیرضرور عنوان می‌شود مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد کرد. مسئولان وزارت صنعت مدعی هستند این اقدام برای حذف دلالان و واسطه‌ها صورت گرفته، در حالی که عدم درج قیمت روی کالا راه را برای گرانفروشی باز می‌کند. فعالان بازار در این خصوص می‌گویند: قیمت انواع کالاها به ویژه موادغذایی در کشور ما ثبات ندارد و از آنجا که حتی کالاهای اساسی‌مان تحت تأثیر قیمت جهانی و روابط بین‌الملل است، از این رو عدم‌درج قیمت باعث گرانفروشی و ظلم به مصرف‌کنندگان است، به عنوان مثال با افزایش قیمت جهانی کره، واردات آن دچار مشکل می‌شود و در مقطعی، کره نایاب یا گران می‌شود، حال در چنین فضایی اگر قرار باشد قیمت روی این کالا درج نشود، دلالان و محتکران به‌راحتی می‌توانند سوءاستفاده کرده و به قیمت دلخواه بفروشند. از این نمونه‌ها بسیار در کشور وجود دارد، کمااینکه همین گرانفروشی در بازار میوه که قیمت مشخصی ندارد، اتفاق می‌افتد. به گفته یکی از فعالان، امثال به دلیل فراوانی میوه تابستانی، قیمت خرید از باغداران به یک‌سوم سال گذشته کاهش یافته، در حالی که همین میوه‌ها در بازار خرده‌فروشی به شدت گران است.

حال تصور کنید در چنین فضایی که تنظیم بازار مشکل دارد، دلالان به شدت فعالند و ضعف آماری از تولید، توزیع و واردات داریم، وزیر صنعت دستور حذف درج قیمت را از روی کالاها صادر کرده به بهانه اینکه حاشیه سود تولیدکنندگان را منطقی کند و تولیدکنندگان کالای ۷۰۰ تومانی را ۲ هزار تومان قیمت نزنند. شاید ابتدا چنین ادعایی منطقی باشد اما در مرحله اجرا با مشکلاتی مانند تبانی میان تولیدکنندگان و عمده‌فروشان مواجه خواهد بود و در چنین فضای غیرشفافی سازمان و مرجعی که صلاحیت نظارت داشته باشد، وجود ندارد.